توقعت مصادر
نيابية أن يكون قانون العفو العام المرتقب هو الأشمل بين قوانين العفو الصادرة في
المملكة.
وقالت المصادر لـ
عمون إن العفو العام 2019 المرتقب إقراره من قبل المجلس قد يكون أشمل من قانون
العفو السابق في 2011.
وكشفت عن توجه
لشموله جميع قضايا الشيكات المالية، ومخالفات السير، وغرامات الخادمات.
وبينت المصادر أن
المجلس توسع في جميع القضايا الأخرى.
وسيناقش مجلس النواب
يوم الإثنين المقبل قانون العفو العام تحت قبة البرلمان، بعد أن أنهت اللجنة
القانونية في المجلس دراسته وأقرته بصيغة مختلفة عن الواردة من قبل الحكومة،
ويتوقع إقراره خلال الأسبوع الجاري.
توقعات بأن يكون عفو 2019 الأشمل في تاريخ المملكة
